وكيل "الشؤون التعليمية": 66 معلمة تربية إسلامية في مدرسة واحدة

Add as Preferred Source on Google

-ورثنا تفاوتاً في توزيع الكوادر من الإدارات السابقة

-"روضة" بلا مشرفة وأخرى تضم 12... و3 رؤساء أقسام للتخصص نفسه بمدرسة واحدة!

-نقل شاغلي الوظائف الإشرافية جاء بهدف معالجة التفاوت وتحقيق التوازن بين المدارس

-نعتمد نسبة احتياط تبلغ 7 في المئة للمعلمين و20 في المئة للمعلمات

أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية حمد الحمد وجود "تفاوت غير مقبول في أعداد المعلمين بين مختلف البرامج، كاشفا وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس الأحمدي، و12 معلم ديكور في المعهد الديني.

وقال الحمد خلال لقاء متلفز، اليوم، ورثنا تفاوتاً في توزيع الكوادر من الإدارات السابقة، وشُكِّلت لجنة لمعالجة المسألة، وجدنا خلالها تفاوتا في الاعداد، ففي رياض الأطفال كان هناك تفاوت كبير في أعداد المشرفات الفنيات، بينما هناك روضة بلا مشرفة أخرى تضم 12 مشرفة، مشيرا إلى أن آلية النقل اليدوي التي كانت متبعة سابقاً تسببت في اختلالات بالتوزيع.

وكشف عن رصد وجود ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه في مدرسة واحدة، جرى نقل اثنين منهم لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في توزيع المناصب الإشرافية، مضيفا "الوزارة شكلت لجنة مختصة لإعادة توزيع المعلمين بصورة عادلة بين المدارس، بما يضمن تحقيق التوازن في مختلف التخصصات".

وأكد أن قرار إعادة توزيع المعلمين تم وفق برنامج آلي، بعد تحديد الاحتياج الفعلي لكل تخصص في كل مدرسة، وأن نقل شاغلي الوظائف الإشرافية جاء بهدف معالجة التفاوت وتحقيق التوازن بين المدارس.

ولفت إلى أن الوزارة أوقفت بعض التخصصات في جامعة الكويت، وخاطبت كليات التربية لوقف قبول الطلبة في التخصصات التي تعاني فوائض كبيرة، موضحاً أن نقل المعلمين وفق الأحدث في التعيين استند إلى مبدأي العدالة والشفافية، مع مراعاة حجم الفائض في المدرسة وموقعها الجغرافي.

وإذ، أكد فتح باب التظلمات أمام المعلمين، مراعاة للحالات الإنسانية والخاصة، على أن تنظر لجنة مختصة في كل حالة على حدة، أوضح أن العدد الكبير من المعلمين الذين شملتهم قرارات النقل يعود إلى وجود مدارس تعاني نقصاً في كوادرها التدريسية.

في ملف ذي صلة، أشار الحمد إلى ربط سجلي المعلم والطالب لتحديد الاحتياج الفعلي لكل مادة دراسية، وفق أعداد المعلمين المطلوبة لكل تخصص، مبيناً أن الوزارة تعتمد نسبة احتياط تبلغ 7 % للمعلمين و20 في المئة للمعلمات.

ونفى الوكيل المساعد أن يكون قد جرى نقل أي معلم إلى روضة، ودعا إلى تحري الدقة، مؤكدا أن الوزارة تطبق الحوكمة وفق الهيكل التنظيمي، وأن نقل شاغلي المناصب الإشرافية تم وفق معيار الأحدث في الترقية.

وأكد الحمد أن الوزير وجّه بالنظر في الحالات الإنسانية والاستثنائية المرتبطة ببُعد المسافة، مشيرا إلى أن المنصة الالكترونية للتظلمات تتيح للمعلمين الاعتراض على قرارات النقل بسهولة.

وفي رسالتين إلى المعلمين وأولياء الأمور، قال الوكيل المساعد: إن "نقل المعلمين عادة يستمر عادة حتى الأول من أكتوبر من كل عام، ونطمئن أولياء الأمور بتوفير معلم للطلاب في كل مادة، أما رسالتنا للمعلمين والمعلمات، فهي أن هدفنا استقرار البيئة المدرسية والإصلاح طريق طويل يتطلب الصبر".