مع انتشار الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت جرائم إلكترونية مثل الابتزاز، والاحتيال، واختراق الحسابات، ونشر المعلومات الخاصة، مما جعلها قضية تحتاج إلى نقاش قانوني.
ويرى المؤيدون لتشديد العقوبات، أنها ضرورية لحماية الأفراد والمجتمع، بينما يرى المعارضون أن تطبيق القانون يجب ألا يؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير.
وتتحمل الجهات المتخصصة مسؤولية مكافحة هذه الجرائم، وتطبيق القانون، كما يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على بياناته وعدم الإضرار بالآخرين.
ومن الحلول المقترحة زيادة التوعية، وتشديد الحماية الإلكترونية، وتطبيق العقوبات بعدل.
واود أن اختم مقالتي بالتأكيد على ضرورة توضيح الإطار القانوني في توضيح ورسم ظروف تجريم الجرائم الإلكترونية، لاجل تحقيق الهدف الاصلاحي، وحماية المجتمع، وحماية حرية الأفراد، في ظل مسار سليم يحقق الامن والامان لاستقرار البلاد من فوضى الأقلام، والاعلام المضر بأركان أمن المجتمع.
مريم فرج العجمي
كلية الدراسات التجارية تخصص قانون