نظرة موجزة حول التشريع الخاص بحق الرؤية

يتمثل القصور التشريعي في تنظيم حق الرؤية، في عدم تحديد مدة الرؤية وعدد مراتها بنص واضح. كما لم يحدد القانون الحد الأدنى الكافي لتواصل الأب مع المحضون.

ولم ينظم بصورة تفصيلية حالات امتناع الحاضن عن تمكين الأب من الرؤية.

كذلك لم يقرر جزاءً قانونياً واضحاً، ومباشراً، عند تعطيل الرؤية دون مبرر. ويؤدي هذا النقص التشريعي إلى إضعاف الحماية القانونية لحق الأب في رؤية أبنائه، لذلك يحتاج النص إلى تنظيم أكثر تحديداً للرؤية وضماناتها وآثار مخالفتها.

خالد الدوسري

كلية الدراسات التجارية تخصص قانون