بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون الحجب" لحماية "الجنائية الدولية" من العقوبات الأميركية

دعت بلجيكا، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون الحجب" لحماية المحكمة الجنائية الدولية والجهات الداعمة لها من العقوبات الأميركية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات أوروبية ملموسة لضمان استقلال المحكمة واستمرار عملها.

وأدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، العقوبات الأميركية الجديدة على المحكمة، محذراً من أن محاولات شل عملها تحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وتتيح للمسؤولين عن أخطر الجرائم الإفلات من الملاحقة القضائية.

وأوضح بريفو أن بلاده بادرت إلى إدراج مسألة دعم المحكمة الجنائية الدولية على جدول مناقشاته مع نظرائه الأوروبيين خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لحمايتها.

وأكد أن استقلال المحكمة لا يجوز أن يكون مرهوناً بالجهات التي تخضع لتحقيقاتها، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن حقها في تطبيق القانون الدولي دون الخضوع لقيود تفرضها عقوبات أجنبية.

وشدد على ضرورة تفعيل "قانون الحجب الأوروبي" لحماية المحكمة والجهات المساندة لعملها من تداعيات العقوبات الأميركية.

ويهدف القانون إلى حماية الشركات والأفراد الأوروبيين من آثار بعض العقوبات والتشريعات الأجنبية ذات التطبيق خارج الحدود الإقليمية، من خلال تقييد الاعتراف بها داخل الاتحاد الأوروبي وتوفير آليات قانونية للحد من تداعياتها.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتزام واشنطن فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، تشمل حظر التعاملات المالية معها وحرمانها من الموارد، بما يهدد قدرتها على مواصلة عملها، موضحاً أن الإجراءات تتيح إمكانية التراجع عنها في حال التوصل إلى حل ديبلوماسي يعالج مخاوف الولايات المتحدة.

في المقابل، حذرت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، من أن العقوبات الأميركية تمثل اعتداء على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي، مؤكدة أنها لن تثنيها عن أداء مهامها باستقلالية وحياد.