"الشال": المؤسسات والشركات تستحوذ على 67.2% من الأسهم المتداولة في البورصة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، بعدما ارتفعت حصته إلى 67.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة حتى 30 سبتمبر الماضي، مقابل 61.3% و62.9% على الترتيب للفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح تقرير "الشال للاستشارات"، اليوم السبت، استناداً إلى أرقام الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول خلال الفترة من بداية العام حتى 30 سبتمبر 2026، أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 10.678 مليار دينار (نحو 32.888 مليار دولار)، في حين اشترى أسهماً بقيمة 10.627 مليار دينار (نحو 32.731 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بنحو 51.386 مليون دينار (نحو 253.268 مليون دولار).

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد، وقد انخفضت حصته، إذ استحوذ على 30.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 35.3% للفترة ذاتها من عام 2025، و29.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 36.9% للفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 4.784 مليار دينار (نحو 14.734 مليار دولار)، بينما باعوا أسهماً بقيمة 4.720 مليار دينار (نحو 14.537 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً بنحو 64.243 مليون دينار (نحو 197.8 مليون دولار).

وبيّن أن ثالث أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، وقد ارتفعت حصته، إذ استحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 1.3% للفترة ذاتها من عام 2025، و2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 1.3% للفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهماً بقيمة 410.757 مليون دينار (نحو 1.265 مليار دولار)، في حين اشترى أسهماً بقيمة 410.455 مليون دينار (نحو 1.264 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 302 ألف دينار (نحو 930.16 ألف دولار).

ولفت التقرير إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، بعدما استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وهي النسبة ذاتها للفترة المقابلة من عام 2025، و0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 0.5% للفترة ذاتها من العام السابق.

وذكر أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهماً بقيمة 75.752 مليون دينار (نحو 233.316 مليون دولار)، في حين اشترى أسهماً بقيمة 63.197 مليون دينار (نحو 194.646 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 12.554 مليون دينار (نحو 38.666 مليون دولار).

وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، حيث اشتروا أسهماً بقيمة 13.310 مليار دينار (نحو 40.994 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 83.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 84.7% للفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 12.969 مليار دينار (نحو 39.944 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 81.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 87.4% للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 340.999 مليون دينار (نحو 1.050 مليار دولار).

وأشار إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 2.674 مليار دينار (نحو 8.235 مليار دولار)، أي ما نسبته 16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 10.8% للفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين الآخرين بلغت نحو 2.383 مليار دينار (نحو 7.339 مليار دولار)، أي ما نسبته 15%، مقابل 13.7% للفترة ذاتها من العام السابق، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 291.461 مليون دينار (نحو 897.699 مليون دولار).

ولفت إلى أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.5%، مقابل 1.9% للفترة ذاتها من عام 2025، أي ما قيمته 241.353 مليون دينار (نحو 743.367 مليون دولار).

وذكر التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 191.814 مليون دينار (نحو 590.787 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.2%، مقابل 1.6% للفترة ذاتها من العام السابق، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 49.538 مليون دينار (نحو 152.577 مليون دولار).

وأشار إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير مقارنة بالفترة السابقة، إذ أصبح نحو 82.7% للكويتيين، و15.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86% للكويتيين، و12.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد التقرير أن بورصة الكويت ظلت محلية، إذ استحوذ المستثمر المحلي على النصيب الأكبر، فيما لا يزال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وبيّن أن عدد حسابات التداول النشطة ارتفع بنحو 20.6% بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية سبتمبر 2026، مقارنة بارتفاع نسبته 76% بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2025.

وقال إن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو 57,472 حساباً، أي ما نسبته 12.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 55,569 حساباً في نهاية أغسطس 2026، أي ما نسبته 11.7% من إجمالي الحسابات، بارتفاع نسبته 3.4%.

وفيما يتعلق بالفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية، قال التقرير: «يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة»، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

وأوضح أن سيولة البورصة انخفضت بنحو 19.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفعت بنحو 79.2% خلال عام 2025 كاملاً، مقارنة بمستواها في عام 2024 كاملاً.

وأشار إلى أن المؤشر العام فقد، بنهاية سبتمبر 2026، نحو 1.4% من مستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعد أن حقق مكاسب بنحو 21% خلال عام 2025. وكانت حركة المؤشر خلال العام الجاري في الاتجاه نفسه لحركة السيولة، بما يتفق مع المنطق، في ظل انخفاض السيولة ومخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.

ولفت التقرير إلى أن شركات مدرجة عديدة تعاني فجوة سالبة، فيما تعاني بعض الشركات فجوة واسعة بين أسعار أسهمها في السوق والقيم الدفترية الواردة في بياناتها المالية المراقبة والمدققة.

وقال إنه، بالنظر إلى هوامش الفروق بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في النصف الأول من عام 2026، وإلى أسعار الإقفال في نهاية سبتمبر الماضي، يتضح أن 40 شركة، أو نحو 28.8% من عدد الشركات، تتجاوز أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، فيما تتجاوز أسعار أسهم 68 شركة أخرى، أو نحو 48.9% من عدد الشركات، قيمتها الدفترية بنسب تتراوح بين 1% و99%. وبذلك، تتجاوز أسعار أسهم 108 شركات، أو نحو 77.7% من إجمالي الشركات، قيمتها الدفترية.

وأضاف التقرير: "ما تبقى، أو نحو 22.3% من الشركات المدرجة، وعددها 31 شركة، تُباع أسهمها بخصم عن قيمها الدفترية، من ضمنها 21 شركة، أو نحو 15.1% من الشركات المدرجة، تُباع بخصم يتراوح بين 1% و29%، وتسع شركات أخرى، أو نحو 6.5% من الشركات المدرجة، تُباع بخصم يتراوح بين 30% و49% عن قيمها الدفترية".

وأشار إلى أن شركة واحدة تعاني ما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتها الدفترية وسعرها السوقي، إذ يتجاوز مستوى الخصم 50%.

وذكر التقرير أن عدد الشركات التي تُباع أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية كان أكبر في نهاية عام 2025، إذ بلغ 40 شركة، أو نحو 28.8% من عدد الشركات المدرجة آنذاك. وربما تحقق بعض التراجع في هذه الفجوة نتيجة توجه بعض المستثمرين إلى تفضيل أسهم رخيصة، أملاً في تحقيق مكاسب من احتمال ارتفاع أسعارها في حال تحسن الظروف الجيوسياسية.

وأوضح أن استمرار التفاوت الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها، وبين الشركات المدرجة في كل منهما، قد يكون أحد الأسباب، إذ اتجهت 63.9% من سيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى السوق الأول، لترتفع نسبة التركز لصالحه، بعد أن بلغت حصته نحو 56.4% خلال عام 2025 كاملاً. وحتى داخل السوق الأول، استحوذ نصف شركاته على نحو 75.6% من سيولته، تاركاً نحو 24.4% للنصف الآخر.

وبيّن التقرير أن نصف شركات السوقين الأول والرئيسي حظيت بنحو 91.9% من سيولة البورصة، بينما لم يحظ النصف الآخر سوى بنحو 8.1% منها. ولذلك، كان لفائض السيولة لدى بعض الشركات الصغيرة أثر طاغٍ في الفارق الإيجابي بين أسعار أسهمها وقيمها الدفترية، في حين أبقت شحّة السيولة لدى بعض الشركات الفجوة قائمة، وإن انكمشت قليلاً لصالح أسعار أسهمها التي ظلت دون قيمها الدفترية.