الكويت تحافظ على تصنيفها في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني

-النيابة العامة: مباشرة الدعوى الجزائية بحق 64 متهماً بجرائم الاتجار بالأشخاص

-ارتفاع عدد القضايا محل التحقيق من 3 إلى 11... والنائب العام أنشأ وحدة متخصصة

أعلنت النيابة العامة أن دولة الكويت حافظت على تصنيفها ضمن الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، والذي استند في تصنيفه إلى تزايد جهود الدولة مقارنة بالفترة السابقة، وفي مقدمتها جهود الملاحقة القضائية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها باشرت الدعوى الجزائية بحق 64 متهماً بجرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب تعقب الجرائم المرتبطة بالجريمة الأصلية، ومنها غسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والمصرفية.

وأضافت أن عدد قضايا الاتجار بالأشخاص محل التحقيق ارتفع من 3 إلى 11 قضية خلال الفترة التي شملها التقرير، فيما صدر حكم بإدانة متهمين اثنين بارتكاب جريمتي الاتجار بالأشخاص.

وأشارت إلى أن النائب العام أنشأ خلال الفترة التي يغطيها التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أوكل إليها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.

وذكرت أن أعضاء النيابة العامة تلقوا تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار بالأشخاص، كما أُتيحت عبر موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

ونوّهت النيابة العامة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.