مدير "معهد الدراسات القضائية": التعاون القانوني والقضائي يعزز التفاهم بين الكويت وفرنسا

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار أول بدر المسعد أهمية التعاون الثقافي والقانوني والقضائي في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات بين الكويت وفرنسا.

جاء ذلك في كلمة للمستشار أول المسعد اليوم الأحد، خلال ندوة علمية نظمها المعهد بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت، بعنوان "التحكيم في الكويت وفرنسا: رؤية مقارنة"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقانون.

وأضاف أن المقارنة بين التجارب القانونية المختلفة تفتح أمام رجل القانون آفاقاً أوسع لفهم النصوص والممارسات، فضلاً عن أنها تساعد على استيعاب التحولات التي يشهدها التحكيم في عالم تتزايد فيه المعاملات العابرة للحدود، وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية والقانونية بصورة غير مسبوقة.

وأوضح أن التحكيم إحدى الوسائل الأساسية لتسوية المنازعات، ولا سيما المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الطابع الدولي، مضيفاً أنه يمثل منظومة قانونية متكاملة تتقاطع فيها مسائل الاختصاص، فضلاً عن الأسئلة المتجددة التي تفرضها طبيعة المنازعات الدولية وتطور التجارة والاستثمار.

وبيّن أهمية الرؤية المقارنة بين النظامين القانونيين الكويتي والفرنسي، من حيث الخصوصية والمسار التاريخي والمصادر التشريعية والقضائية.

وأشار إلى أن المعهد يولي أهمية خاصة لمثل هذه اللقاءات العلمية التي تسهم في نقل المعرفة وبناء جسور التواصل بين المؤسسات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات وتعميق الحوار بين المدارس القانونية المختلفة.

وذكر أن التعاون مع السفارة الفرنسية لدى البلاد في تنظيم هذه الندوة العلمية يعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين الجانبين.

من جهته، قال ملحق التعاون الأكاديمي بالسفارة الفرنسية لدى البلاد ونائب مدير المعهد الفرنسي، د. سعيد معمر، إن المقارنة بين فرنسا والكويت تمثل فرصة قيمة لدراسة الأطر القانونية والتجارب والممارسات، معرباً عن تطلعه إلى أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

وأكد معمر أن التحكيم يؤدي دوراً مهماً في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما ذات البعد الدولي، مبيناً أن مناقشة القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك تتيح توثيق الروابط بين المؤسسات ذات الصلة، وتسهم في تعزيز الحوار بين المهنيين القانونيين.

وحضر الندوة العلمية، التي ألقاها أستاذ القانون بجامعة ليل الفرنسية وليد بن حميدة، من جانب المعهد نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ونائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، ومن الجانب الفرنسي ملحق التعاون بالسفارة سامية سقاي.