-تشمل الربط الكهربائي وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
وقّعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان، أن المذكرة وقّعتها عن الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، فيما مثّل الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد المخيزيم أن المذكرة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية، وتدشن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والأولويات التنموية للبلدين.
وقال إن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات نوعية تجمع إمكانات البلدين وخبراتهما، وتفتح المجال أمام تطوير التقنيات الحديثة ورفع كفاءة منظومات الطاقة وتعزيز استدامتها، مع العمل على ترجمة التعاون إلى برامج عملية ومبادرات مشتركة تسهم في تنمية القدرات الوطنية وتوطين المعرفة والتقنيات ودعم أمن الطاقة.
وأضاف أن مجالات التعاون تشمل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتخزين الطاقة والشبكات الذكية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير حلول تستجيب للتحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، إلى جانب التعاون في البحث والابتكار والتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل وإعداد الكفاءات الوطنية.
وأعرب المخيزيم عن تقديره للأمير عبدالعزيز بن سلمان وللجهود المشتركة التي أسهمت في إعداد المذكرة، مؤكداً حرص الكويت على مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي لتفعيل مجالات التعاون وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير منظومات الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، مع التركيز على كفاءة الطاقة وتقنيات تخزينها والشبكات الذكية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لإمدادات الكهرباء وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وفتح مجالات للشراكة بين الشركات المختصة في البلدين.
كما تشمل المذكرة الحلول والتقنيات المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، ومنها تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار وتعزيز الأمن السيبراني في قطاعات الطاقة، وتنمية شراكات نوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات وتطوير سلاسل الإمداد والتقنيات المرتبطة بها.
وتتضمن المذكرة كذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ البرامج التدريبية والزيارات المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم نقل المعرفة وتنمية القدرات لدى الجانبين.