"التربية": قبول 1311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين

- معايير المراجعة شملت المسافة والحالات الصحية ورعاية ذوي الإعاقة والظروف الأسرية

- ارتفاع نسبة الأنصبة التدريسية ضمن الحدود المناسبة إلى 75% مقابل 34% قبل تنفيذ الخطة

- إعادة التوزيع تعزز عدالة توزيع الكوادر وكفاءة الإنفاق واستقرار العملية التعليمية

أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بعد مراجعتها وتصنيفها من خلال لجنة مختصة وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1311 تظلماً مسجلاً في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.

وبيّنت أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومتراً، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، إلى جانب الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها في نظام "سجل المعلم"، ما استلزم التحقق منها عبر المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة.

وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل تبين بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن النتائج استندت إلى معايير موحدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

ووجهت أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة "قراراتي" على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم إلكترونياً عبر نظام "سجل المعلم والإداري".

وأوضحت أن مدير المدرسة السابقة يتولى اعتماد إخلاء الطرف، فيما يعتمد مدير المدرسة الجديدة مباشرة العمل، لتُنقل بيانات البصمة إلكترونياً بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.

كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، موضحة أن نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة استقرت عند 75 في المئة على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بـ34 في المئة قبل تنفيذ الخطة.

وأكدت أن هذه النتائج تعكس استمرار الأثر الإيجابي لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات من دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري.

وبيّنت أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة ارتفعت في جميع المناطق التعليمية، إذ صعدت في منطقة العاصمة التعليمية من 36 في المئة إلى 84 في المئة، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير من 38 في المئة إلى 82 في المئة لكل منهما، وفي حولي من 32 في المئة إلى 73 في المئة، وفي الأحمدي من 36 في المئة إلى 70 في المئة، وفي الجهراء من 30 في المئة إلى 64 في المئة.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة.

وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد، أوضحت أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وأضافت أنها عملت على مراجعة واقع توزيع الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات الفعلية للمدارس واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمعالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية، بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام.

وأوضحت أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من 5 طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى 4 طلبة في العام الدراسي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية.

وأشارت إلى أن المؤشرات الدولية المنشورة في تقرير "التعليم في لمحة 2024" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة يبلغ نحو 14 طالباً في المرحلة الابتدائية و13 طالباً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي مؤشرات يُسترشد بها في المقارنات الدولية مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية ومنهجيات الاحتساب.

وأكدت أن الاسترشاد بهذه المؤشرات يأتي في إطار جهود معالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن التفاوت في توزيع المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة التخطيط للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية.

وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم والتنمية المستدامة.

وأكدت أن أهداف الخطة لا تقتصر على تنظيم الأعباء الوظيفية للمعلمين والمعلمات، بل تمتد إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول وتغطية الحصص الدراسية وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقراراً تتيح للمعلمين التركيز على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية، انطلاقاً من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.