وزير المالية: اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تزيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية

- الكويت عززت المخزون الستراتيجي ووفرت مسارات بحرية بديلة بالتعاون مع السعودية وعُمان

قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات.

جاء ذلك في كلمة الوزير الرفاعي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان "الأمن الغذائي والممرات البحرية الستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات"، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 من الشهر الجاري.

وأكد الرفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممراً حيوياً لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.

واستعرض جهود الكويت في مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع السعودية وعُمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الستراتيجي من المواد الغذائية.

وأشاد أيضاً بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية، وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.