الخزانة الأميركية تفرض غرامات بـ1.96 مليار دولار على ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة

-بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات

بيسنت: حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض غرامات مالية على "بنك أوف أميركا"، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، على خلفية انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات المتخذة بحق المصرف تمثل ثالث أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة، وأكبر غرامة في تاريخ مكتب مراقب العملة.

وذكرت أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية فرضت غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف، لإخفاقه في الحد من مخاطر ذات أولوية تمس الأمن القومي والإبلاغ عنها، بما في ذلك أنشطة شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وأضافت أن مكتب مراقب العملة فرض غرامة مدنية بقيمة 750 مليون دولار، بسبب أوجه القصور وعدم فعالية برنامج المصرف للامتثال لقوانين السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" أعلن التوصل إلى اتفاق تسوية مع المصرف بقيمة 11.6 مليون دولار، بشأن انتهاكات محتملة لعدد من برامج العقوبات الأميركية، من بينها العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن المؤسسات المالية تقف في الخطوط الأمامية لحماية الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة، محذراً من أن إخفاق مصرف بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات لا تقتصر تداعياته على المصرف نفسه، بل يعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع.

وشدد بيسنت على أن هذه الإجراءات توجه رسالة واضحة مفادها أن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تعكس أهمية الالتزام الفعال بالمتطلبات الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة العقوبات.

وشددت على ضرورة تكامل جهود المؤسسات المالية في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، نظراً إلى الترابط بين المخاطر المرتبطة بهذه المجالات، بما يضمن تعزيز فعالية إجراءات الامتثال.