وحدة تنظيم التأمين تحيل 3 شركات وساطة تأمين إلى النيابة وتنذر 4

أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة إليها، فيما وجّهت إنذارات إلى أربع شركات تأمين بسبب مخالفات لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنه.

وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث تأتي في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع، واستناداً إلى أحكام القانون المنظم للتأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأضافت أن الإنذارات الموجهة إلى شركات التأمين الأربع تستهدف تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين طلال المحارب إن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع تمثل أولوية أساسية للوحدة، وهو ما تحرص على ترجمته من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وإصدار القرارات والتعاميم التي تكفل حماية حقوق جميع الأطراف وتعزز الالتزام بالتشريعات النافذة.

وأضاف المحارب أن الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق المتعاملين للخطر، انطلاقاً من مسؤوليتها في ضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة في منظومة التأمين.

وأكدت وحدة تنظيم التأمين أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهودها الرامية إلى إرساء بيئة تأمينية أكثر انضباطاً وشفافية، وتعزيز فاعلية الرقابة والامتثال، والارتقاء بالممارسات المهنية والتنظيمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ودعم استقرار قطاع التأمين واستدامته.