الصندوق الكويتي للتنمية و"الاستثمار التركي" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

تستهدف تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية واستكشاف فرص تمويل المشاريع التنموية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار التركي "تركيك"، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية، وفقاً لسياسات وأولويات واختصاصات كل منهما.

ووقع مذكرة التفاهم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر، ورئيس صندوق الاستثمار التركي "تركيك" بغداد أمرييف، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال البدر، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن مجالات التعاون تشمل عدداً من الأنشطة التي تتماشى مع السياسات التشغيلية والأهداف الستراتيجية للمؤسستين، لا سيما في الدول التي ينشط فيها الطرفان، ومن أبرزها التعرف المبكر على المشاريع التي يمكن أن تحظى بدعم المؤسستين من خلال التمويل أو تقديم المساعدة الفنية أو كليهما، وفقاً للسياسات وأساليب العمل المعتمدة لدى كل منهما.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضاً إجراء مشاورات من وقت لآخر بهدف تنسيق العمليات والأنشطة في المجالات التي تسمح بمثل هذا التنسيق، فضلاً عن تبادل المعلومات والمعرفة والاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح أن هذه المذكرة تعكس حرص الصندوق الكويتي للتنمية على توسيع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية، بما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية المشتركة ودعمها.

وحضر التوقيع سفير كازاخستان لدى تايلاند والممثل الدائم لكازاخستان لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ مارغولان بايموخان.

يذكر أن صندوق الاستثمار التركي (تركيك) يعد أول مؤسسة مالية دولية متخصصة أُنشئت بصورة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، وقد وُقعت اتفاقية تأسيسه عام 2023.

ويهدف صندوق الاستثمار التركي "تركيك" إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، من خلال تمويل المشاريع الستراتيجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.