الكويت: البعثات السياسية الأممية ركيزة أساسية لمنع النزاعات ودعم جهود السلام

-شددت على توفير الموارد اللازمة لأداء مهامها واستكمال معالجة ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية

أكدت دولة الكويت الأربعاء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للديبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية ودعم جهود بناء السلام واستدامته.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي عبدالعزيز الحميدة أمام اللجنة الخامسة (الإدارية والميزانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة البند المتعلق بالبعثات السياسية الخاصة.

وشدد الحميدة على ضرورة تمكين هذه البعثات من تنفيذ الولايات المنوطة بها بكفاءة وفاعلية، من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يتناسب مع طبيعة مهامها والتحديات التي تواجهها، مع مراعاة مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد.

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين المهام والمسؤوليات الموكلة إلى البعثات السياسية الخاصة والموارد المخصصة لها، بما يضمن استدامة عملها وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترشيد استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه البعثات.

واستعرض الحميدة مساهمات دولة الكويت العملية والمالية في دعم جهود الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ومن بينها استضافتها بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (يونيكوم) لمدة 12 عاماً حتى انتهاء ولايتها عام 2003، وتحملها ثلثي تكاليفها.

وتطرق إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2792) لعام 2025، الذي كفل استمرار متابعة الأمم المتحدة لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني.

وأعرب عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الممثلة رفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة ماري ياماشيتا المعنية بتنفيذ القرار، مؤكداً دعم البلاد الكامل لجهودها في إحراز تقدم ملموس نحو استكمال معالجة هذه الملفات.

كما أعرب عن تقدير دولة الكويت للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، بالنظر إلى الأبعاد الإنسانية والوطنية الخاصة لهذه الملفات وما تقتضيه من استمرار المتابعة والاهتمام الدوليين.

وجدد الحميدة في ختام الكلمة التزام دولة الكويت الثابت بدعم جهود الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للبعثات السياسية الخاصة بما يمكنها من تنفيذ ولاياتها ويسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.