واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 16 شخصاً و10 كيانات مرتبطة بإيران

- استهداف مصارف وشبكات مالية في إيران والعراق وآسيا... وإدراج مصرف كوبي على قائمة العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 16 شخصاً و10 كيانات، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف شبكاتها المالية الدولية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تأتي ضمن عملية "النبذ الاقتصادي"، وتهدف إلى تعطيل شبكات مالية ومصرفية تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية وتوفير التمويل لأنشطتها العسكرية والجماعات المتحالفة معها.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات استهدفت مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل في العراق، متهمة إياه بتسهيل المعاملات المالية لإيران وتوفير إمكانية حصولها على الدولار الأميركي، فضلاً عن ارتباطه بجهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة موالية لطهران في العراق.

وشملت العقوبات أيضاً مصرفين إيرانيين يعملان في المناطق الحرة، هما "جزيرة الدولي" و"تشابهار الدولي"، قالت الوزارة إنهما يساعدان في إجراء معاملات بالعملات الأجنبية والالتفاف على القيود المالية المفروضة على إيران.

كما استهدفت الإجراءات وسطاء وشركات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شبكات مالية خارجية، بينها شركات تعمل في هونغ كونغ والإمارات، وفقاً للبيان الأميركي.

وفي إجراء متزامن، أعلنت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت مصرف "بانكو إنترناسيونال دي كوميرسيو" الكوبي على قائمة العقوبات، مشيرة إلى أنه قدم خدمات لمصرف "كارآفرين" الإيراني الخاضع للعقوبات منذ عام 2022 على الأقل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، مؤكداً أن الوزارة لن تتوقف عن استهداف مصادر التمويل التي تدعم الأنشطة العسكرية لطهران والجماعات المتحالفة معها.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار حملة أميركية لتضييق الخناق على القنوات المالية التي تستخدمها إيران للحصول على العملات الأجنبية، وسط استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران.