"الاستئناف" تقضي بأحقية مواطنة في الحصول على شهادة إعاقة حركية متوسطة ودائمة

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى مواطنة تعاني من مشكلات في العمود الفقري، وأصدرت حكماً جديداً بأحقيتها في الحصول على شهادة إثبات إعاقة حركية متوسطة ودائمة، رغم عدم حصولها على شهادة إعاقة سابقة.

وكانت المواطنة قد أقامت دعوى للمطالبة بإثبات إعاقتها الحركية، استناداً إلى حالتها الصحية وما تعانيه من آلام في العمود الفقري، استدعت خضوعها لعملية جراحية وتركيب دعامتين وأسياخ في العمود الفقري.

وبعد رفض دعواها أمام محكمة أول درجة، طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى إلغائه والقضاء بأحقيتها في استخراج شهادة إثبات إعاقة حركية متوسطة ودائمة.

من جانبه، أوضح المحامي ناصر العجمي أن الدعوى استندت إلى الحالة الصحية لموكلته وما ترتب عليها من آثار على قدراتها الحركية، مؤكداً أن عدم حصولها على شهادة إعاقة سابقة لا ينفي حقها في إثبات الإعاقة متى توافرت الأدلة الطبية الدالة عليها.

وشدد العجمي على أهمية الاعتداد بالتقارير الطبية ومدى تأثير الحالة الصحية على القدرات الحركية عند الفصل في طلبات إثبات الإعاقة.