محكمة الأسرة تُلزم مواطناً بدفع 640 ديناراً شهرياً نفقة لزوجته وأبنائه وأجرة مسكن وخادمة وتنقلات

قضت محكمة الأسرة في الأحمدي بإثبات حضانة مواطنة لأبنائها الأربعة، وإلزام والدهم بدفع نفقة زوجية ونفقات للأبناء، إلى جانب أجرة مسكن الحضانة والخادمة وبدل التنقلات، ومبالغ مقطوعة لتأثيث المسكن واستقدام خادمة، وذلك في الدعوى التي أقامتها الزوجة بواسطة محاميها محمد صفر.

وألزمت المحكمة الأب بدفع 100 دينار شهرياً نفقة زوجية، و200 دينار نفقة شهرية للأبناء الأربعة، بواقع 50 ديناراً لكل منهم، إضافة إلى 200 دينار شهرياً أجرة مسكن الحضانة، و80 ديناراً أجرة خادمة، و60 ديناراً بدل تنقلات للأبناء، ليبلغ إجمالي الالتزامات الشهرية 640 ديناراً.

كما ألزمته بدفع 800 دينار لمرة واحدة لتأثيث مسكن الحضانة، و750 ديناراً لتكاليف استقدام خادمة، و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، فضلاً عن المصروفات القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن توفير مسكن ملائم للأبناء من متطلبات الحضانة، مع مراعاة عددهم وأعمارهم والحالة المالية للأب، وهو ما استندت إليه في تقدير أجرة المسكن وتكاليف تأثيثه.

واعتبرت أن الاستعانة بخادمة تدخل ضمن مستلزمات رعاية الأبناء وكفايتهم، بالنظر إلى عددهم وأعمارهم والقدرة المالية لوالدهم، فيما أكدت أن انتقالهم إلى المدارس والمرافق الصحية والاجتماعية من متطلبات معيشتهم، ما يستوجب تخصيص بدل شهري للتنقلات.

في المقابل، رفضت المحكمة طلب إلزام الأب بشراء سيارة واستقدام سائق خاص ودفع أجرته، لعدم تناسب هذه الالتزامات مع صافي دخله المتبقي.

وقضى الحكم بإثبات حضانة الأم لأبنائها، وإلزام الأب بعدم التعرض لها في شؤون تربيتهم ورعايتهم وإدارة أمورهم، على أن تسري النفقة الزوجية ونفقات الأبناء وأجرة المسكن وبدل التنقلات اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 27 أبريل 2026، فيما يبدأ استحقاق أجرة الخادمة من تاريخ صدور الحكم.