وزير الصحة يغلق 5 منشآت صحية ويوقف نشاط مختبر لمخالفات تمس سلامة المرضى

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصَف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، على خلفية مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالاشتراطات والتراخيص الصحية، وذلك لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية.

وجاءت القرارات استناداً إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي كشفت عن مخالفات مهنية وتنظيمية في عدد من المنشآت الصحية.

وشملت المخالفات إجراء ممرضة جلسة ليزر لمريضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء تصوير شعاعي دون الحصول على ترخيص لمزاولة الأشعة، فضلاً عن تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهن الصحية.

وفي أحد المختبرات، رصدت لجان التفتيش تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في سلامة العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، إلى جانب وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات الوقاية الشخصية والتعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة، فضلاً عن عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة.

كما رصدت اللجان مخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، وتجاوز نطاق التراخيص الممنوحة، والاستمرار في تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.

وأكدت وزارة الصحة استمرار قرارات الإغلاق وإيقاف النشاط لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات، مشيرة إلى أن الوقائع المحالة تخضع للتحقق لدى الجهات المختصة.

وأوضحت أن جهاز المسؤولية الطبية يتولى، وفق المادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2020، إبداء الرأي الفني في الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية وتقييمها.

وشددت الوزارة على مواصلة الرقابة على المنشآت الصحية وعدم التهاون في تطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي، حفاظاً على سلامة المرضى وضماناً لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق التراخيص المعتمدة والأصول المهنية وأخلاقيات الممارسة.