ضبط وافدين لسرقتهما الرمال من أملاك الدولة وبيعها في الوفرة

-"الداخلية": المتهمان أقرا ببيع الرمال لأصحاب المزارع مقابل 15 ديناراً لتحقيق مكاسب مادية

-سرقة الرمال وتجريفها اعتداء على المال العام يُصنّف جناية وليس مجرد جنحة سرقة عادية

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط متهمين اثنين من الجنسية السورية، لقيامهما بسرقة الرمال من أملاك الدولة في بر منطقة الوفرة، ونقلها وبيعها لتحقيق مكاسب مادية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ضبط المتهمين جاء بعد رصدهما أثناء استخراج الرمال وتحميلها دون وجه حق، باستخدام ثلاث آليات، شملت شاحنتي نقل وحفارة.

وأوضحت أن إحدى الشاحنتين مستأجرة بقيمة 141 ديناراً شهرياً، فيما تبلغ القيمة الإيجارية للحفارة 193 ديناراً شهرياً.

وأضافت أن المتهمين أقرا، خلال مواجهتهما بما نُسب إليهما، بسرقة الرمال من الموقع ونقلها وبيعها لأصحاب المزارع في منطقة الوفرة مقابل 15 ديناراً، والاستفادة من عائداتها لمصلحتهما الشخصية.

وأكدت الوزارة أن الرمال والموارد الطبيعية ثروة وطنية مملوكة للدولة، وأن سرقتها وتجريفها وبيعها دون وجه حق يمثل اعتداءً على المال العام وأملاك الدولة.

وشددت على أن هذه الأفعال تُصنف، عند توافر أركان الجريمة، جناية الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، وليست مجرد جنحة سرقة عادية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وقانون الجزاء الكويتي.