المقدم بوحسن: الوقوف في الممنوع بجميع الطرق مخالفة مرورية

-دعا قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون حفاظاً على انسيابية الحركة

أكد مساعد مدير التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن أن الإجراءات المرورية المتخذة بحق السيارات المخالفة والمتوقفة في الأماكن الممنوعة بما في ذلك وضع الكابح المروري عليها تأتي تطبيقاً للقانون وحفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مشدداً على أن الطريق العام ملك للجميع وليس حكراً على شخص أو فئة بعينها.

وقال المقدم بوحسن ـ في مداخله هاتفية في اذاعة دولة الكويت ـ إن الصور التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بها سيارات مخالفة وقد وضع عليها كابح مروري أثناء توقفها في أحد الطرق بشكل غير صحيح مسببة عرقلة لحركه السير وحجز جزء من الطريق العام يعد إجراءً صحيحاً من الناحية المرورية، استنادا إلى المادة رقم (1) من قانون المرور التي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة"، مبيناً أن أحكام القانون تنظم حركة المرور على الطرق العامة وتحدد الالتزامات الواجب على مستخدمي الطريق التقيد بها.

وأضاف: إن الادارة تقوم بالتعامل مع مثل هذه البلاغات على مدار الساعة ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لبلاغات وشكاوي ترد لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالاضافة الى خدمة " واتس اب " الخاص بالادارة العامة للمرور.

وأوضح أن الطريق العام مرفق مشترك لجميع مستخدميه الأمر الذي يستوجب عدم استغلاله بصورة تعيق حركة الآخرين أو تؤثر في سلامة المرور، مؤكداً أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يتسبب في عرقلة السير وإلحاق الضرر بمصالح الاشخاص ومستخدمي الطريق وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن الهدف الرئيسي من تحرير المخالفات المرورية تعديل سلوك قائدي المركبة والتوعية العامة وتصحيح سلوكهم المروري ومنعهم من تكرار الأخطاء والمخالفات، فضلاً عن ترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين.

وجدد التأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام مسؤولية مشتركة، داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وذلك حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.