خفر السواحل يتولى الإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف

-"الداخلية" تتسلم الاختصاصات والعقود من مؤسسة الموانئ

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.

ونصت المادة الأولى على أن "تنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار، فيما يتعلق بشؤون النقع البحرية والمسنات واليداف، من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية، الإدارة العامة لخفر السواحل".

كما نصت المادة الثانية على أن تؤول إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وأن ينقل إليها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المشار إليه في المادة السابقة.

ويُعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.