الكويت: الإزالة الكاملة للأسلحة النووية الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها

-حذرت من أن تكديسها وتطويرها والتلويح باستخدامها يقوض الأمن الدولي ويعرض الشعوب لخطر الفناء

-دعت إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات وطالبت بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للضمانات الشاملة

أكدت دولة الكويت أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية تمثل الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها، محذرة من أن تكديس هذه الأسلحة وتطويرها والتلويح باستخدامها يقوض الأمن الدولي ويعرض الشعوب لخطر الفناء.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي جراح العنزي، مساء الاثنين، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند "الأسلحة النووية".

وجدد العنزي تمسك الكويت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة التنفيذ المتوازن لركائزها الثلاث، معرباً عن أسفها لعدم توصل مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2026 إلى وثيقة ختامية توافقية.

وأكد أن تعثر التوافق لا يعفي الدول من التزاماتها، وفي مقدمتها المادة السادسة من المعاهدة، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لنزع السلاح النووي ضمن أطر زمنية واضحة، وتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً وفعالة وغير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، تكفل عدم استخدامها ضدها أو التهديد بذلك إلى حين إزالتها بالكامل.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد العنزي على أهمية قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن والجمعية العامة بقراراته وتقرير المدير العام ذي الصلة، داعياً إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات، وتقديم المعلومات المطلوبة، والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع المعنية.

وأوضح أن الثقة في سلمية البرامج النووية تقوم على إمكانية التحقق منها، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام قانوني يتطلب الوفاء الكامل به، مؤكداً دعم الكويت لحل ديبلوماسي يعالج الشواغل القائمة ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد مطالبة الكويت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بصفته طرفاً غير حائز للأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية للضمانات الشاملة.

وحذر من أن استمرار استثناء الكيان المحتل يكرس اختلال الأمن ويقوض مصداقية منظومة عدم الانتشار، مشدداً على أن تحقيق أمن إقليمي مستدام لا يمكن أن يقوم على تفاوت الالتزامات أو انتقائية تطبيقها.

وأكد العنزي دعم الكويت الثابت لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995 بهذا الشأن، معرباً عن تمنياته لسلطنة عمان بالتوفيق في رئاسة الدورة السابعة للمؤتمر المعني، والتقدم نحو إبرام معاهدة ملزمة قانوناً بمشاركة جميع أطراف المنطقة.

وأشار إلى أن الكويت ستعمل، خلال رئاستها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2027، على صون استقلالية التقييم الفني، وتيسير التوافق بما يدعم التحقق من الالتزامات وتنفيذها، إلى جانب تعزيز التعاون التقني والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة الدول وشعوبها.

واختتم العنزي بالتأكيد على أن مصداقية منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار تقاس بمدى وفاء الدول بالتزاماتها والتقدم المحرز نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، داعياً إلى ترجمة القرارات إلى خطوات عملية تحمي أمن الشعوب وحقها في السلام والتنمية.