"الجنايات": الحبس 7 سنوات لمواطن وشريكه الهندي في قضية تهريب الديزل المدعوم

قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل في بلدية الكويت وشريكه الهندي لمدة 7 سنوات لكل منهما، في قضية تهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد، كما حكمت بحبس 4 متهمين من الجنسية الهندية لمدة شهر لكل منهم، فيما برأت مفتشاً جمركياً ورقيباً في وزارة الداخلية ومدير تسويق مصرياً من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالاشتراك في تزوير بيانات جمركية ومحررات رسمية، وتهريب الديزل المدعوم وإعادة تصديره وبيعه خارج البلاد، من خلال تقديم بيانات مخالفة للحقيقة بشأن طبيعة الشحنات، وتجهيز حاويات وتعبئتها بالمواد البترولية تمهيداً لتصديرها.

ووفقاً لأوراق القضية، شملت الاتهامات إعداد الحاويات وتعبئتها بالديزل، وتزوير البيانات الجمركية وتصاريح الخروج، بهدف تمرير الشحنات عبر المنافذ الجمركية وإخراجها من البلاد بصورة غير مشروعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط شبكة منظمة لتهريب المواد البترولية، في عملية مشتركة بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية، والإدارة العامة للجمارك.

وجاء ضبط الشبكة بعد ورود معلومات عن تجهيز 10 حاويات للتصدير على أنها شحنات حديد، قبل أن يتبين احتواؤها على مواد بترولية، موزعة على بيانين جمركيين يعودان إلى شركتين تجاريتين.

وأظهرت التحريات أن الشحنات تعود إلى المواطن العامل في بلدية الكويت وشريكه، وأن المواد البترولية كانت تُجمع في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة، تمهيداً لشحنها إلى الخارج باستخدام بيانات جمركية مزورة.

وأسفرت مداهمة الموقع عن العثور على مصنع لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط عدد من المتهمين الذين أقروا بوقائع التهريب، مشيرين إلى أن المتهم الرئيسي كان يدير النشاط منذ نحو 8 أشهر، بمعدل شحنتين شهرياً.

كما كشفت التحريات عن استخدام أرض زراعية في منطقة كبد لتجميع المواد البترولية وتخزينها، بعد تأجيرها وتقسيمها على شركات صناعية وإنشائية بالمخالفة للغرض المخصص لها.