وزيرة "التنمية والاستدامة": الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج أمس الأربعاء الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026، في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة الكويت في مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الموقف التفاوضي للكويت إزاء أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو بروتوكول كيوتو أو اتفاق باريس، بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية ويعزز حضور دولة الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.

وأكدت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن دولة الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي، يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة، بما يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية، وما تضمنه من مناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.

وناقشت اللجنة كذلك مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الكويت، وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035، إلى جانب منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.

وقالت الوزيرة الفليج إن إعداد المساهمة المحددة وطنياً الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت، لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات، بما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنياً، بما يعزز قدرة دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مستهدفاتها البيئية وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.