"التربية": فتح باب التقديم للمراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى

- استقبال الطلبات إلكترونياً حتى 29 أكتوبر... وخبرة 6 سنوات وتقدير "ممتاز" لثلاث سنوات ضمن الشروط

- الترشح للكويتيين من شاغلي الوظائف التعليمية والإشرافية... ومقابلات شخصية لاختيار المؤهلين

أعلنت وزارة التربية، بتوجيهات مباشرة من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026-2027، اعتباراً من اليوم الخميس 22 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق ضوابط ومعايير محددة لاختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة الرقابة على الامتحانات وتعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، من خلال تفعيل دور المراقب الوطني في متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة داخل اللجان الامتحانية، ورصد أوجه القصور والتجاوزات والحد من المخالفات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية منضبطة.

وحددت الوزارة شروط التقدم لأعمال المراقب الوطني، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، تُحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية.

واشترطت ألا تكون قد صدرت بحق المتقدم عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، إلى جانب تقديم شهادة الحالة الجنائية "من لا حكم عليه" عبر تطبيق "سهل" الحكومي.

كما تضمنت الشروط ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، ضماناً للحياد ومنعاً لتعارض المصالح خلال فترة الامتحانات.

وبيّنت الوزارة أن التقديم يقتصر على الموظفين الكويتيين العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية، ويشمل مديري المدارس ومساعديهم والموجهين الفنيين ورؤساء أقسام المواد الدراسية والمعلمين، مع عدم اختيار معلمي المواد المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها.

وأكدت أن التقديم والاختيار الإلكتروني يمثلان المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، تليها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، لتقييم الكفاءة المهنية للمرشحين ومدى استعدادهم لأداء المهام الرقابية المطلوبة.

وأشارت إلى أن الإجراءات ستنتهي باعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل اللجان والحد من المخالفات وترسيخ الثقة في عدالة العملية الامتحانية.