قضت محكمة التمييز ببراءة مواطن من تهمة الاستيلاء على قرض بنكي بقيمة 60 ألف دينار باستخدام شهادة راتب مزورة، وألغت حكماً سابقاً بحبسه لمدة 3 سنوات.
وجاء الحكم عقب مرافعة المحامي حسين العصفور، الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم توافر الأدلة الكافية لإدانة موكله، فضلاً عن بطلان التحريات.
وأكد العصفور عدم ثبوت علم موكله بالتزوير المنسوب إليه، وانتفاء صلته باصطناع شهادة الراتب المزورة، مشدداً على ضرورة التحقق من مدى علم المتهم بالتزوير وعلاقته بالمحرر محل الاتهام.
وانتهت محكمة التمييز إلى القضاء ببراءة المواطن وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه لمدة 3 سنوات.