"الجنايات" تحبس مصريين 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال عبر مواقع وهمية

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، وعضوية القاضيين بدر الشهاب وإبراهيم خريبط، وأمانة سر محمد مال الله، بحبس مصريين لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهما 5520 ديناراً، وتغريم شركتين 50 ألف دينار، مع مصادرة الأموال ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، فيما برّأت مواطناً ومصرياً.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الاستيلاء على أموال مستخدمي مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة شركات اتصالات وجهات حكومية، وتحويل الأموال المتحصلة من تلك العمليات إلى مصر عبر الشركتين ومواقع للعملات الرقمية وتطبيقات إلكترونية، بهدف تجنب الرقابة والمساءلة.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال عن إنشاء شخص مجهول مواقع إلكترونية مزيفة، والترويج لها عبر إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم، من خلال معاملات بنكية تقل قيمة الواحدة منها عن 25 ديناراً ولا تتطلب إدخال رمز للتحقق.

وأظهرت التحريات أن عمليات الاستيلاء على الأموال جرت باستخدام روابط دفع تابعة للشركتين، قبل إخفاء المبالغ وتحويلها إلى الخارج، مع إعادة بعض الأموال إلى الضحايا عند تقديم شكاوى لإبعاد الشبهات.

كما كشفت عن تزوير بوليصات شحن وتغيير الأسعار واستخدام عناوين وهمية، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني على تلك الأنشطة.