"القوى العاملة": شرطان لاستيفاء ملف أجور العمالة شهرياً

في خطوة تأتي ضمن المساعي الحكومية لحوكمة ملف تأخر رواتب العمالة ومعالجته، استعرضت الهيئة العامة للقوى العاملة آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، فيما الزمت كل شركة بتحويل أجور 90% من إجمالي العمالة المسجلة على ملفها شهرياً، إضافة الى "تحويل أجور العمال المسجلين عن الشهر الأخير".

وبيّنت الهيئة أن عدم الالتزام بأي من الشرطين يؤدي إلى تقييد 6 خدمات عن الشركة، بينها إصدار تصاريح العمل وأذونات العمل (باستثناء التجديد)، وتسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، وإصدار الشهادات للجهات المعنية بالموافقات والمناقصات، فضلاً عن تسجيل المركبات المملوكة للشركة.

وبالعودة إلى آلية الربط الالكتروني، أكدت الهيئة أنها تبدأ برفع صاحب العمل ملف الأجور إلى بنكه، الذي يمرر، بدوره، البيانات عبر منصة حماية الأجور لدى البنك المركزي إلى الهيئة، للتحقق من مطابقتها لبيانات العمالة المسجلة على الملف، وبعد التحقق، يُعتمد الدفع وينفذ المصرف عملية الصرف، ثم تُرسل النتائج إلكترونياً إلى الهيئة.

وأوضحت القوى العاملة أن المنظومة الالكترونية تهدف إلى التحقق من بيانات الأجور قبل الصرف، وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك، وربط الهيئة إلكترونياً بنتائج تحويل الرواتب، بما يسرّع اكتشاف حالات عدم الالتزام بضوابط صرف الأجور.