"الاستئناف" تلزم مواطناً بدفع 236 ألف دينار لشقيقه

قضت محكمة الاستئناف بإلزام مواطن بأداء مبلغ 236 ألف دينار لشقيقه، بعدما ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى المطالبة المالية، وأرست مبدأ قضائياً يتعلق بإثبات المديونية بين الأشقاء.

وقالت وكيلة المستأنف، المحامية مسعدة عبدالله عوض، إن المحكمة انتهت إلى أحقية موكلها بالمبلغ المطالب به، ورفضت الدفع بانتفاء مبدأ الثبوت بالكتابة.

وأوضحت عوض أن المحكمة أقرت جواز الاستناد إلى شهادة الشهود في حال وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، مراعاةً لطبيعة العلاقة بين طرفي النزاع والظروف المحيطة بها.

وأكدت أن الحكم يبرز أهمية مراعاة طبيعة العلاقات بين أطراف النزاع عند النظر في وسائل الإثبات، ولا سيما في القضايا المالية بين الأقارب.