ضبط 3 أشخاص يبيعون السجائر الإلكترونية لطلبة المدارس ويخفونها داخل مواد غذائية

- المتهمون استغلوا بقالة لتجهيز الطلبات وتوصيلها.. ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

- "الداخلية": تحذر من استهداف الأحداث عبر خدمات التوصيل وتدعو أولياء الأمور إلى متابعة مشتريات أبنائهم

علنت وزارة الداخلية ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في بيع السجائر الإلكترونية وتوصيلها إلى الأحداث من طلبة المدارس، بعد إخفائها داخل مواد غذائية بهدف تضليل أولياء الأمور وتسهيل وصولها إلى أبنائهم دون اكتشاف محتواها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من ضبط المتهمين عقب ورود معلومات عن انتشار السجائر الإلكترونية بين بعض طلبة وطالبات المرحلة الثانوية.

وأوضحت أن تحريات إدارة مباحث محافظة العاصمة أسفرت عن تحديد بقالة تُستخدم لاستقبال الطلبات وتجهيزها وتغليفها بطرق تخفي محتوياتها الحقيقية.

وأضافت أنه بعد استصدار الإذن القانوني، جرى ضبط أحد المتهمين أثناء تسليم طلبية، ومداهمة موقع تجهيز الطلبات وضبط المتهمين الآخرين، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي في بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وأشارت إلى أن المتهمين أقروا بتورطهم في النشاط، إذ تولى اثنان منهم إدارة البقالة وتجهيز الطلبات وإخفاء السجائر الإلكترونية داخل المواد الغذائية لتحقيق مكاسب مالية، فيما تولى الثالث توصيلها مع علمه بمحتواها.

وأكدت الوزارة تحرير المخالفات اللازمة من الجهات المختصة ومصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وشددت على أن هذه الممارسات تكشف أساليب ملتوية تستهدف الأحداث عبر استغلال سهولة الحصول على المنتجات من خلال خدمات التوصيل، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والأسرة لحماية الأبناء من الاستهداف والاستغلال.

وأهابت بأولياء الأمور متابعة أبنائهم والتأكد من طبيعة المنتجات التي يطلبونها عبر خدمات التوصيل أو يشترونها من المحلات التجارية، إلى جانب تعزيز التواصل والحوار معهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت استمرار جهودها لرصد وضبط كل من يستهدف الأحداث بهذه الممارسات، وعدم التهاون مع محاولات استغلالهم وتعريض صحتهم للخطر، مشددة على أن سلامة الأبناء مسؤولية مشتركة، وأن تعاون الأسرة مع الأجهزة الأمنية أساس حمايتهم.