فارس غالب
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن توقف 8,849 ملفاً عن استيفاء الأجور، مقابل 39 ألفاً و559 ملفاً غير متوقف، ضمن الشركات التي تضم 5 عمال فأكثر، والبالغ إجمالي ملفاتها 48 ألفاً و408 ملفات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الملفات المسجلة في خريطة الملفات المرتبطة باستيفاء الأجور بلغ 100 ألف و252 ملفاً، منها 51 ألفاً و844 ملفاً للعمالة التي تضم أقل من 5 عمال، و48 ألفاً و408 ملفات للعمالة التي تضم 5 عمال فأكثر.
على خط مواز، حددت الهيئة 13 سبباً لطلبات خصم الرواتب، من بينها الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية طفل، والإجازة المرضية، والإجازة المدفوعة جزئياً، وإيقاف العامل عن العمل، وترك العمل دون إذن، والامتناع عن العمل، والغياب عن العمل، إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الوظيفي للعامل.
وأكدت الضوابط ضرورة تقديم المستندات التي تثبت قانونية الخصم ومبرراته، والالتزام بالحدود المقررة، إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً 25% من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية الخصم.