قضت محكمة الأسرة بالتفريق بين زوجين للضرر، وتطليق الزوجة طلقة أولى بائنة، مع إلزامها برد المهر البالغ 6 آلاف دينار، وسقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق.
وجاء الحكم في الدعوى التي تقدم بها دفاع الزوج، المحامي محمد صفر، بعدما خلصت المحكمة إلى استحكام الشقاق بين الزوجين، واستحالة استمرار الحياة الزوجية، في ظل نفور كل منهما من مواصلة العشرة مع الآخر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتفاهم، وأن استحكام الخلاف وتعذر استمرار العشرة يستوجبان إنهاء العلاقة الزوجية متى توافرت أسباب التفريق المنصوص عليها قانوناً.
وألزمت المحكمة الزوجة برد مبلغ 6 آلاف دينار إلى الزوج، يمثل قيمة المهر المثبت في عقد الزواج، مع إسقاط جميع حقوقها الناشئة عن الزواج والطلاق، على أن تبدأ عدتها الشرعية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.