المحكمة الكلية تلزم مواطناً برد 13490 ديناراً لمواطنة بعد عجزه عن إثبات الشراكة التجارية

قضت المحكمة الكلية، الدائرة المدنية، بإلزام مواطن برد 13490 ديناراً إلى مواطنة، بعدما عجز عن إثبات أن المبالغ التي حوّلتها إلى حسابه كانت مرتبطة بشراكة تجارية بينهما، وذلك في دعوى أقامها المحامي علي جوهر وكيلاً عن المدعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحويلات مصرفية أجرتها المدعية إلى حساب المدعى عليه خلال الفترة من يوليو 2017 حتى أبريل 2021، بإجمالي 19880 ديناراً، مؤكدة أنها أقرضته المبالغ لمساعدته على تجاوز ظروفه المالية، إلا أنه امتنع عن سدادها رغم مطالبته بذلك.

في المقابل، دفع المدعى عليه بأن التحويلات جاءت في إطار نشاط تجاري مشترك بين الطرفين، غير أن المحكمة لم تطمئن إلى دفاعه، بعد الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود، وتوجيه اليمين المتممة إلى المدعية، التي أقسمت على أن المبالغ كانت قروضاً وليست أموالاً مرتبطة بشراكة تجارية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد التحويل المصرفي لا يكفي وحده لإثبات سبب المديونية، وأن عبء إثبات هذا السبب يقع على عاتق المحوِّل، مشيرة إلى أن المدعية قدمت ما اقتنعت به المحكمة لإثبات استحقاقها المبلغ المحكوم به.