قضت المحكمة الكلية بإلزام مدير عام بلدية الكويت بصفته بإصدار شهادات أوصاف لعدد من العقارات، بعد امتناع البلدية عن إصدارها دون مسوغ قانوني، ما حال دون تمكين ملاكها من فرز وتجنيب حصصهم.
وقال المحامي عبدالله منصور الفريح، وكيل المدعين، إنه أوضح خلال مرافعته أمام المحكمة أوجه الامتناع غير المبرر من جانب البلدية، مطالباً بإلزامها بإصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل الدعوى.
وأضاف أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع، وقضت بإلزام البلدية بإصدار الشهادات اللازمة لتمكين المدعين من فرز وتجنيب حصصهم، تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني.
وأكد الفريح أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.