اقتراح لوزارة العدل... هكذا لن يفر المقاول هرباً من البلاد

مختصر مفيد

نشرت الصحف المحلية، ومنها جريدة "السياسة"، أن كثيراً من المواطنين يتفق مع مقاول لبناء منزله، وبعد أن يدفع المال له، نجد المقاول لا يكمل البناء، ويفر هرباً الى بلده، وأن هناك نحو 2000 مواطن تعرضوا للنصب والاحتيال، على يد مقاول أو شركة وهمية للبناء، وقبل أيام نشر مواطن قصته، فقال انه يفكر في نصب خيمة يسكن فيها مع أولاده.

قضايا عدة رفعت أمام المحاكم، والاجراءات القضائية تحتاج الى وقت للحكم، واذا صدر الحكم فان التنفيذ يكون احيانا مستحيلا.

إليكم هذا الحل:

الاتفاق بين المواطن والمقاول يتم داخل وزارة العدل، إذ يُنشيء "مكتب خاص" في الوزارة يهتم بقضايا المواطنين والمقاولين، وهناك سجل باسم المقاول، فاذا اتفق المواطن فلان مع مقاول لبناء قسيمته، فان المواطن لايدفع فوراً للمقاول، بل "يضع العربون مثلاً في حساب المقاول في وزارة العدل"، وكذلك تسجل في الوزارة الدفعات المتتالية، ولا يقبض المقاول شيئاً، الى حين اكتمال انشاء البيت، عندئذ يذهب المقاول إلى وزارة العدل، ويقبض مستحقاته.

فوزارة العدل منبر للثقة والاطمئنان، فلا يخشى المقاول على امواله، كما يطمئن المواطنون على حقهم في اكتمال بناء منازلهم.

عندها لن يفر المقاول المحتال من البلاد، وسينفذ بناء المنزل رغما عنه، وإلا فلن يحصل على حقه.

يعني ان تكون وزارة العدل "شاهداً" على الصفقة أوالاتفاق المالي، وخذ مستحقاتك منها، وبامكان الوزارة صرف المبلغ للمقاول مقابل رسوم بسيطة للدولة، أو من دون رسوم، وإن تعذرت وزارة العدل، فلتكن المعاملة في "وزارة الاسكان" مثلاً، أو في مبنى آخر، أو انشاء مبنى خاص يُعنى بهذا الأمر.

لن يكون هناك ضغط أو ازدحام في وزارة العدل، أو الاسكان، طالما نتعامل الكترونيا.