قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة التطاول على مسند الإمارة، إثر ضبطه من قبل رجال أمن الدولة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الطعن علناً، عن طريق الكتابة، في حقوق سمو الأمير وسلطته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، من خلال عبارات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس".
وأنكر المتهم التهم المسندة إليه خلال التحقيقات، إلا أن المحكمة انتهت إلى إدانته، وقضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.