مجلس الوزراء السعودي يؤكد حق المملكة في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين والتصدي للاعتداءات الحوثية

-جدد حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.. ودعم الوساطة القطرية والباكستانية لخفض التصعيد

-أشاد بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في إحباط الهجمات الحوثية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مؤكداً الدور المحوري لدول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي استعرض خلالها مضامين المحادثات بين دول الاتفاقية وكبار المسؤولين في إيران.

وأكد المجلس دعم المملكة جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، ومساندة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشاد بالكفاءة العالية لمنظومات الدفاع الجوي السعودية ونجاحها في إحباط المحاولات المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها.

وندد المجلس بتلك الاعتداءات الإجرامية، واصفاً إياها بأنها عدوان خطير على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مؤكداً حق المملكة المشروع في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي الشأن العسكري، أشار المجلس إلى ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3 في المئة بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24 في المئة، فيما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 40.9 في المئة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة القدرات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، في إطار التقدم نحو توطين أكثر من 50 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

كما استعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي والتقدم المحقق في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، بما يعزز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات الوطنية.