البنك الدولي: أسعار الطاقة قد ترتفع 32% في 2026 بفعل الصراع في الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنسبة 32 في المئة خلال العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مدفوعة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتراجع مخزونات النفط العالمية.

وأوضح البنك، في أحدث تقرير له بشأن آفاق أسواق السلع الأولية، أن متوسط سعر خام برنت مرشح للارتفاع إلى 91 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، مقارنة بنحو 69 دولاراً في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولاراً في عام 2027، وفقاً للتوقعات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مخزونات النفط العالمية يزيد من تعرض الأسواق لصدمات إضافية في الإمدادات، محذراً من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة بمعدلات أكبر في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في روسيا.

وتوقع البنك ارتفاع أسعار السلع الأولية عموماً بنسبة 23 في المئة خلال عام 2026، قبل أن تنخفض بنسبة 7 في المئة في عام 2027.

كما رجح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10 في المئة خلال العام الجاري، وبنسبة إضافية تبلغ 7 في المئة في العام المقبل، نتيجة اضطراب شحنات الحبوب وتأثيرات ظاهرة النينيو وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خصوصاً الوقود والأسمدة.

وحذر من أن تفاقم المخاطر الجيوسياسية والمناخية قد يدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات أعلى، بما يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر ضعفاً، مع احتمال دفع مزيد من السكان إلى الفقر المدقع.

وأشار التقرير إلى احتمال ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2027، فيما قد تتجاوز أسعار السلع الغذائية مستوياتها المسجلة في عام 2022.

وأكد البنك الدولي مواصلة توفير التمويل والمساندة عبر أدواته القائمة، إلى جانب تعزيز قدرته على تعبئة رأس المال الخاص لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الصدمات العالمية والتخفيف من آثارها الاقتصادية.

من جانبه، قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية، أيهان كوسي، إن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان أسعار مجموعة واسعة من السلع الأولية إلى الصعود، ما يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشدد كوسي على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأشد فقراً، ومساندة البلدان منخفضة الدخل التي تواجه أعباء ديون ثقيلة.