"البنك الدولي": تكامل الخبرات يعزز الاستثمار في الكويت

أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في الكويت، أزهر إقبال حسين، أن تكامل خبرات المؤسسات التابعة للمجموعة تحت قيادة موحدة يعزز قدرتها على تقديم حلول تنموية وتمويلية واستشارية متكاملة، تدعم الحكومة والقطاع الخاص، وتسهم في توسيع الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو المشروعات التنموية يمثلان محوراً أساسياً في جهود المجموعة لتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك في تصريح له على هامش فعاليات ديوانية مجموعة البنك الدولي، التي أقيمت أول من أمس الثلاثاء في فندق سانت ريجيس الكويت، تحت عنوان «شركاء في النمو والازدهار»، في إطار تعزيز التواصل مع المجتمع الكويتي والتعريف بأبعاد الشراكة التنموية بين الكويت والمجموعة، ودور مؤسساتها في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص.

وقال حسين إن المجموعة باتت تجمع خبرات خمس مؤسسات تعمل بصورة متكاملة، هي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الدولية للتنمية، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بما يتيح توحيد الجهود وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التمويل والاستثمار والمشورة المتعلقة بالسياسات وتطوير بيئة الأعمال. واضاف أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الكويتية في مجالات تبادل المعرفة وتسخير خبرات المجموعة المتراكمة منذ ثمانية عقود، فيما تركز مؤسسة التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في النمو والتوسع، خصوصاً في الأسواق الناشئة، بينما توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أدوات لضمان الاستثمارات في مواجهة المخاطر السياسية وغير التجارية، بما يساعد المستثمرين على دخول أسواق جديدة بثقة. وأضاف أن المؤسسة الدولية للتنمية تضطلع بدور مهم في دعم البلدان منخفضة الدخل، من خلال المنح والتمويل الميسر، في حين يوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إطاراً لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية وفقاً للإجراءات المعتمدة لديه.

وشدد حسين على الأهمية التي تحظى بها الكويت في إطار مجموعة البنك الدولي، لافتاً إلى أن المجموعة تضم 190دولة عضواً، ولديها حضور عمليات في 110 دول، فيما تمثل الكويت شريكاً مهماً في مسيرة التعاون المشترك التي تمتد لنحو ستة عقود.

وأشار إلى أن وجود تمثيل للكويت في مجلس إدارة المجموعة يعكس مكانتها ضمن منظومة العمل الدولي، مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي يتمتع بقاعدة راسخة وقدرات ابتكارية تؤهله للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتها مع الكويت، عبر توظيف خبراتها ومعارفها العالمية في دعم الأولويات التنموية الوطنية، وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وتطوير القطاع العام، وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في المشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بأولويات المجموعة، أكد حسين أن خلق فرص العمل يمثل جوهر أجندة التنمية، موضحاً أن مختلف أنشطة المجموعة، سواء المرتبطة بالقطاعين العام أو الخاص، تستهدف الإسهام في توفير المزيد من الوظائف وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأضاف أن التحدي لا يقتصر على توافر رؤوس الأموال الخاصة، بل يشمل كيفية حشدها وتوجيهها نحو المشروعات التي تدعم التنمية وتحقق قيمة اقتصادية واجتماعية، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على تيسير الاستثمارات وتوفير الخبرات والأدوات التي تساعد الشركات على التوسع في أسواق جديدة.

وبيّن أن انتقال رؤوس الأموال والخبرات الكويتية إلى الأسواق التي تحتاج إلى مزيد من التنمية يمثل نموذجاً مهماً للدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية مساندة الشركات في التوسع الخارجي وتعزيز مساهمتها في خلق الوظائف.