"الاستئناف" تعيد تشكيل محكمة الوزراء ولجنة التحقيق مع الوزراء ومجلس تأديب القضاة

أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق عبداللطيف الجابر، اليوم الخميس، القرار الإداري رقم (50/2026) بشأن إعادة تشكيل محكمة الوزراء ولجنة التحقيق مع الوزراء وعضوية مجلس تأديب القضاة، وفقاً للقرارات التكميلية التي أقرتها الجمعية العامة للمحكمة في 24 سبتمبر الماضي، والاعتذارات المقدمة من عدد من المستشارين، وبما تقتضيه مصلحة العمل.

محكمة الوزراء

ونص القرار على إعادة تشكيل محكمة الوزراء، استناداً إلى المادة الثامنة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29/2014، بعضوية خمسة مستشارين أصليين وخمسة احتياطيين.

وضم التشكيل الأصلي المستشار أول محمد يوسف عثمان جعفر، والمستشارين فيصل راشد سالم الحربي، وعبدالله أحمد جاسم النجم، وعبدالعزيز عدنان سعد الربيعان، وحمود داود سليمان البدر.

فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشارين علي بدر علي عبدالعزيز بن ناجي، وبدر عادل عبدالله سعود الأحمد، وأحمد عبدالوهاب أحمد الدويسان، وخليفة جاسم خليفة النجم، وعبدالله صلاح ناصر العثمان.

ويُعمل بهذا التشكيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة سنتين، بالإضافة إلى العمل الأصلي لأعضائه.

لجنة التحقيق مع الوزراء

كما قضى القرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء، استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29/2014.

وضم التشكيل الأصلي المستشارين طارق عبدالعزيز مهلهل الياسين، ومحمد خالد محمد الغملاس، وحمد عبدالعزيز سليمان الوقيان.

أما التشكيل الاحتياطي، فضم المستشارين سعود إبراهيم سعود الفرهود، وحمد عبدالوهاب حسين السلاحي.

وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بسنتين، اعتباراً من 2 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى العمل الأصلي لأعضائها.

مجلس تأديب القضاة

وفي ما يتعلق بمجلس تأديب القضاة، نص القرار على إعادة تشكيل عضويته وفقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80/2026 بشأن تنظيم القضاء.

وشمل التشكيل الأصلي المستشار أول بدر تركي إبراهيم الوزان، والمستشار سليم فالح سعد العازمي، فيما ضم التشكيل الاحتياطي المستشارين فارس عبدالوهاب جمعة الفهد، ويحيى محمد حسن الكندري.

وتسري العضوية اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 30 سبتمبر 2027، بالإضافة إلى العمل الأصلي للأعضاء.

الإبلاغ والتنفيذ

وقضى القرار بإبلاغ وزير العدل بمضمونه، وتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إضافة أحكامه إلى القرارات التكميلية للمحكمة، وإخطار المستشارين المعنيين وإدارة كتاب المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووقع القرار رئيس لجنة الشؤون الوقتية رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق عبداللطيف الجابر، وعضوا اللجنة المستشار أول عبدالسلام ناصر البعيجان، والمستشار أول حسين عبدالكريم الرمضان.