"التشريع الخليجية" تعتمد المبادئ والفتاوى التشريعية لنظامي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان

-دراسة مبادرة بحرينية لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي

-إعداد مدونة سلوك موحدة للعاملين في إدارات التشريع بدول مجلس التعاون

وافقت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها الـ31 الذي استضافته مملكة البحرين اليوم الخميس، على مشروع ستراتيجية عملها للأعوام 2027 - 2029، واعتمدت المبادئ والفتاوى التشريعية المتعلقة بنظامين موحدين لمزاولة المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان في دول المجلس.

كما قررت اللجنة تكليف لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بدراسة مبادرتين تقدمت بهما هيئة التشريع والرأي القانوني في مملكة البحرين، تتعلق الأولى بالدليل العام الموحد لحوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع الخليجية، فيما تتناول الثانية إعداد مدونة سلوك موحدة للعاملين في هذه الإدارات.

واعتمدت اللجنة أيضاً تكريم الفائزين بجائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لعام 2026.

وترأس الاجتماع رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني البحريني المستشار نواف عبدالله حمزة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الشيخ سلطان بن محمد آل ثاني.

وأكد حمزة أهمية الاجتماع في تعميق التعاون بين إدارات التشريع بدول المجلس وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التكامل الخليجي ويتوافق مع توجهات ورؤى قادة دول المجلس.

وناقش الاجتماع منهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية، بهدف الارتقاء بجودة التشريعات الخليجية وتعزيز اتساقها.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير آليات التنسيق والتعاون بين إدارات التشريع، بما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق أهدافه.