ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تصنيف الحالة الصحية لمواطنة، وقضت بإدراجها ضمن المشمولين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحها شهادة تثبت إصابتها بإعاقة بصرية متوسطة ودائمة، مع أحقيتها في جميع المزايا المقررة قانوناً.
وجاء الحكم على خلفية نزاع بشأن تصنيف الحالة البصرية للمواطنة ومدى استحقاقها المزايا المنصوص عليها في القانون، إذ انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار اللجنة الفنية وإقرار حقها في الحصول على شهادة الإعاقة والاستفادة من المزايا المترتبة عليها.
وقال المحامي محمد صاطي العتيبي إن قرار اللجنة الفنية خالف ما أثبتته التقارير الطبية من معاناة موكلته من قصور بصري، مؤكداً أن الحكم أنصفها وأقر بحقها في الحصول على شهادة إعاقة بصرية متوسطة ودائمة، والتمتع بجميع المزايا التي يكفلها القانون.