"الخليج" يحقق 41.9 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

Add as Preferred Source on Google

بنمو %9.1 و%2 زيادة في الإيرادات التشغيلية

أحمد البحر:

الأداء الإيجابي يؤكد مرونة أعمال البنك والتزامه بتنفيذ توجهاته الستراتيجية

واثقون في آفاق الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل ومتفائلون بالإصلاح الاقتصادي

سامي محفوظ:

صافي القروض والسلف ارتفع %7 مع المحافظة على جودة الأصول والانضباط الائتماني

استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة يمثل محطة مهمة

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي حيث سجل البنك صافي ربح بقيمة 41.9 مليون دينار بزيادة 3.5 مليون دينار او بنسبة 9.1%، مقارنة بصافي ربح بلغ 38.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجل إيرادات تشغيلية بقيمة 143.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان صحافي امس، انه على صعيد نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حقق البنك صافي ربح بقيمة 14.4 مليون دينار وإيرادات تشغيلية بقيمة 48.8 مليون دينار بما يتماشى بصورة عامة مع المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويرجع التحسن في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمقدار 3.0 مليون دينار أو بنسبة 2.7%، إلى جانب التحسن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة والتي انخفضت بمقدار 6.9 مليون دينار أو بنسبة 24%، مقارنةً بعام 2025. وقد قوبل هذا التحسن جزئياً بارتفاع في المصروفات التشغيلية بقيمة 5.7 مليون دينار إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات من غير الفوائد.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر، مقارنة بنسبة 1.4% خلال العام السابق.

كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 334%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات، وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ما قيمته 163 مليون دينار مما يعني ان البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية.

ومقارنةً بنتائج 31 ديسمبر 2025 ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.9 مليار دينار كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليار دينار فيما استقر إجمالي الودائع عند 5.7 مليار دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 860 مليون دينار.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7%، وهي أعلى بواقع 270 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7% وهي كذلك أعلى بواقع 269 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%.

أحمد البحر

المرونة الاقتصادية

وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، أحمد البحر: " لقد حقق بنك الخليج أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح 41.9 مليون دينار بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وتبرز هذه النتائج متانة أعمالنا وقدرتنا على مواجهة المتغيرات في بيئة الأعمال، والتزامنا بتنفيذ التوجه الاستراتيجي للبنك."

وأضاف: "خلال الربع الثالث، واصلت الكويت تركيزها الراسخ على دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أولوياتها الوطنية طويلة الأجل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، ونحن متفائلون بالزخم المحقق خلال هذه الفترة، ولاسيما التقدم في تطوير الإطار التنظيمي لقانون التمويل العقاري، وتأهيل 22 تحالفاً ضمن برنامج المطور العقاري، حيث تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإسكانية في الكويت، وتنشيط حركة السوق بالإضافة الى خلق فرص جديدة للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة".

واختتم البحر تصريحه قائلاً: "مع اقتراب نهاية عام 2026، نتطلع إلى البناء على ما حققناه من تقدم خلال العام، والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات البنك الاستراتيجية الرئيسية، حيث تشكل متانة ميزانيتنا العامة، إلى جانب الإنجازات المهمة التي تحققت على صعيد عدد من الأولويات، قاعدة راسخة للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو بنك الخليج."

سامي محفوظ

نمو الأعمال

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة، سامي محفوظ: "يعكس أداؤنا النجاح في تنفيذ استراتيجيتنا وقوة الأعمال الأساسية في تحقيق نمو مستدام وملموس. وقد حافظ البنك على زخم الأعمال مدفوعاً بالنمو القوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، مع مواصلة تعزيز تجربة العملاء وتطوير خدماتنا الرقمية. وقد أسهمت هذه الجهود في دعم النمو المستمر لميزانيتنا العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليار د.ك، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليبلغ 7.9 مليار د.ك. وقد تحقق هذا التوسع مع المحافظة على متانة جودة الأصول والانضباط الائتماني."

وأضاف: "لقد شهد الربع الثالث محطة مهمة في مسيرة التحول الاستراتيجي لبنك الخليج، إذ أعلن البنك، عقب استكمال الاستعدادات الرقابية والتشغيلية اللازمة، عن تقديم طلبه إلى بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في المرحلة التالية من مسيرة التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد مسارات العمل المختلفة، ويمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة أكبر لجميع شركائنا، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ الخطوات القادمة من عملية التحول، بالتوازي مع دعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية للبنك".

أبرز المؤشرات المالية للأشهر التسعة

•%9.1 نمواً في صافي الأرباح إلى 41.9 مليون دينار

•%1.8 زيادة في الإيرادت التشغيلية إلى 143.1 مليون دينار

•%7.0 ارتفاعاً في صافي القروض والسلف إلى 6.3 مليار دينار

•%1.2 نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية بلغت %334

•%15.7 نسبة كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى %13.7

مرونة تشغيلية ومركز مالي متين

جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بمتانة المركز المالي لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. حيث قامت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني " يتثبت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة "كابيتال إنتليجنس" بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التصنيفات على استقرار البنك وممارساته السليمة في إدارة المخاطر.

حلول مصرفية مبتكرة

واصل بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2026 حصد الجوائز المرموقة، تقديراً لالتزامه بالابتكار والتميز في خدمة العملاء، حيث حصل على عدد من الجوائز الإقليمية من مؤسسة (Asian Banking & Finance)، شملت جائزة "أفضل برنامج ولاء ومكافآت"، وجائزة "الابتكار في الفروع"، وجائزة "أفضل منتج لجيل Z"، بما يعكس حرص البنك المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة.