قضت محكمة أسرة الفروانية بالتفريق بين زوجين بطلقة بائنة للضرر، مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، بعد ثبوت تعرضها للإساءة والضرب من زوجها.
وقال المحامي محمد صفر، الذي أقام الدعوى نيابة عن الزوجة، إن المحكمة استندت في حكمها إلى وقائع الدعوى وتقرير الحكمين المنتدبين من إدارة الاستشارات الأسرية، الذي خلص إلى أن الإساءة وقعت من جانب الزوج، وأوصى بالتفريق بين الطرفين.
وأوضح صفر أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحكيم سعياً للإصلاح بين الزوجين، قبل أن تأخذ بما انتهى إليه تقرير الحكمين، وتقضي بالتفريق بطلقة بائنة للضرر دون عوض، مع إلزام الزوج بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وأكد أن الحكم يرسخ مبدأ قضائياً مفاده أن استمرار الحياة الزوجية لا يكون واجباً إذا استحال دوام العشرة بين الطرفين، وأن بلوغ الشقاق والنفور حداً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية يبرر التفريق، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.
وأشار إلى أن المحكمة قضت باحتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، على أن تبدأ عدتها الشرعية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.