مشروع "السياسات الوطنية للإعاقة" يبصر النور في 2027

ناجح بلال 

في خطوة تاريخية تعزز ريادة الكويت في رعاية وتمكين الطاقات البشرية، وتدفع بملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى آفاق غير مسبوقة، تضع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللمسات الأخيرة على مشروعها الستراتيجي الأكبر تحت مسمى "إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكدت بيانات موثقة لـ "السياسة" أن ملامح التدشين الكامل للمشروع باتت قريبة جدًا، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال العام 2027، بعد أن قفزت نسبة الإنجاز الفعلي لتصل إلى نحو 94%، بكلفة مالية بلغت 20,165,500 دينار.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن هذا المشروع الضخم، الذي تبنته وترعاه هيئة ذوي الاعاقة بالتعاون مع جهات ومؤسسات رائدة، يأتي متوافقًا بشكل كامل مع المحاور الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة الى أنه يرتكز بشكل أساسي على ركائز الدمج الشامل في أربعة قطاعات حيوية تشمل التعليم الدامج والمستدام، وسوق العمل والتمكين الوظيفي، والترفيه والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتكاملة، بهدف إعداد وضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والإتاحة.

وقالت إن الدولة تقود حاليا سياسة وطنية جديدة في البنية التحتية والتشريعية للبلاد، حيث تشمل تفاصيلها مستهدفات صارمة للوصول إلى بيئة صديقة بالكامل. 

وأضافت المصادر أن هذا المشروع لن يقتصر على الجانب الهندسي؛ بل يستهدف إحداث ثورة في جودة التعليم عبر إدراج نموذج ريادي قابل للتعميم في المدارس العامة لتوفير تعليم جيد ودامج، إلى جانب تحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الإعاقة في المؤسسات الطبية، وتطوير المهارات والكفاءات الوظيفية.