حبس موظف بنك 10 سنوات وتغريمه وإلزامه برد 550 ألف دينار للاستيلاء على أموال العملاء

قضت محكمة الجنايات، الدائرة الثالثة، بحبس مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك لمدة 10 سنوات، وتغريمه وإلزامه برد مبلغ 550 ألف دينار، بعد إدانته بالاستيلاء على 183 ألف دينار من أموال العملاء، وارتكاب جرائم غسل الأموال والتزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال المتهم وظيفته في البنك لإيهام عدد من المقترضين بوجود رسوم مالية مستحقة عليهم، والاستيلاء على المبالغ التي يدفعونها، وتحويلها إلى حسابات وافدين كان يحتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية، بينهم أشخاص موجودون خارج البلاد.

وكُشفت الواقعة عقب تحريات أجراها جهاز أمن الدولة، وتدقيق أجرته الإدارة القانونية في البنك، أسفرا عن رصد المخالفات والعمليات المالية المشبوهة، وضبط القضية وإحالتها إلى القضاء.