مجلس الوزراء السعودي: لن نتهاون في الدفاع عن سيادة المملكة والرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء

-المملكة واصلت رغم التحديات الإقليمية توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية

-مواصلة الجهود الديبلوماسية لترسيخ الأمن الإقليمي... ودعوة إلى إجراءات دولية عاجلة لحماية الملاحة البحرية

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تواصل جهودها الديبلوماسية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة، مشدداً على عدم التهاون في الدفاع عن سيادتها والرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث اطلع المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، إلى جانب نتائج اللقاءات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس تابع تطورات الأحداث الدولية والجهود الديبلوماسية التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بما يحفظ فرص التنمية والازدهار لشعوبها.

وجدد مجلس الوزراء رفض السعودية جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي.

وأكد أن المملكة واصلت، رغم التحديات الإقليمية، توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، بما يعزز أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.

واستعرض المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين، وجهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الملاحة والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وعلى الصعيد المحلي، وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها جهات حكومية، كما قرر نقل عدد من اختصاصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وأقر المجلس كذلك عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع دول أخرى، إلى جانب تعيينات وترقيات في جهات حكومية، واستعرض تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات.