- الأنصاري: للمواطن حق الاختيار بين التمويل المدعوم وقروض بنك الائتمان
- المزيني: السداد خلال 25 سنة كحد أقصى مع فترة سماح وإمكانية السداد المبكر
أعلنت وزارة المالية أن المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي، على أن يُعمل بأحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في دولة الكويت، إذ يوسع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين، ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، إلى جانب القواعد والضوابط التي يصدرها بنك الكويت المركزي لمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.
وجاء المرسوم بقانون ثمرة عمل لجنة شُكّلت بقرار من وزير المالية، برئاسة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد محمد الأنصاري، وعضوية مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني، ومختصين من الجهات المعنية.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس أحمد الأنصاري أن التمويل يقتصر على غرضين محددين، هما شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، ولا تسري أحكام المرسوم بقانون على الأغراض الأخرى، كالتوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسائم الخاصة.
وأضاف الأنصاري أن التمويل يقوم على جزأين متكاملين؛ الأول تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، ويعد خياراً موازياً لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي وليس بديلاً عنهما، إذ يبقى للمواطن حق الاختيار بين المسارين.
أما الجزء الثاني، فهو تمويل إضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية، مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم.