قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي وعضوية القضاة بدر سالم الشهاب وإبراهيم عبد الناصر خريبط وفيصل الخضير، ببراءة 6 متهمين، بينهم رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، وثلاثة وافدين ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط فيها والاشتراك فيها، في قضية تتعلق بعقدَي عدادات الكهرباء والماء.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة وعدم اطمئنانها إلى ثبوت الاتهامات، موضحة أن رسائل "واتساب" المتبادلة بشأن راتب وهدية وتعديل تقرير، رغم ما تثيره من ريبة، لا تكفي لإثبات أن تلك المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات بحق الشركة.
وأكدت المحكمة أن شهادة ضابط المباحث بشأن تحرياته لا تمثل دليلاً مستقلاً عنها، مشددة على أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن مجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بالغرض منها، كما أن الانتفاع بالمال أو التعيين لا يكفي وحده لإثبات الاشتراك في جريمة الرشوة.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن "قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم".