محكمة إنكليزية تصدر حكماً لصالح "التأمينات" ضد فهد الرجعان وشركائه

-المضف: ماضون في استرداد حقوق المؤسسة وحماية أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين

-الدعوى استمرت بعد وفاته ضد تركته ممثلة في زوجته وورثته إلى جانب شركائه... والحكم شمل جميع المطالبات

أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف عن اعتزازه بصدور حكم أول درجة عن المحكمة التجارية الإنكليزية في لندن اليوم الخميس (5 نوفمبر 2026) لصالح المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق فهد مزيد الرجعان وشركائه.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمضف بمناسبة صدور حكم أول درجة في الدعوى المقامة منذ عام 2019 بقيادة الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع ضد الرجعان وشركائه، التي استمرت بعد وفاته ضد تركته ممثلة في زوجته وورثته، إلى جانب شركائه، حيث تم الحكم بكافة المطالبات، إضافة إلى الفوائد والمصروفات التي ستفصل فيها المحكمة في جلسات لاحقة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين (المؤسسة) و(الفتوى والتشريع)، مثمناً الجهود الكبيرة للفريق القانوني في (الإدارة)، الذي تابع هذا الملف على مدى 11 عاماً بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 19/1/2015 بشأن تكليف (الإدارة) و(المؤسسة) بمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية في إنكلترا وسويسرا وغيرها من الاختصاصات القضائية.

وأكد المضف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في متابعة جميع الإجراءات المترتبة على الحكم والعمل على استرداد حقوقها، مشدداً على أن "حماية أموال المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين مسؤولية وطنية لن تدخر المؤسسة جهداً في القيام بها